فيتصل ذلك بينهم في القرض » ( 1 ) . وعن الإمام الرضا « عليه السلام » : « إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال ، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً ، وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري ، وعلى البائع ، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة كساد الأموال » ( 2 ) . وعلى كل حال ، فإن التعامل بالربا يفسد الأموال ، والأرواح والقلوب على حد سواء ، ويوجب سقوط المعايير ، وينحرف بالفطرة عن الصراط السوي . . وذلك كله يوصد أبواب الهداية ، ويضعف فرص وصول الإنسان إلى الحق ، وتفاعله معه ، وقبوله به ، وخضوعه له . . أما حين تستبعد هذه العاهة ، وتمنع من التأثير على واقع المجتمع الإنساني ، فإن صدود النجرانيين عن الحق لبعض الموانع ، أو لتأثرهم

--> ( 1 ) البحار ج 100 ص 19 والوسائل ( ط دار الإسلامية ) ج 12 ص 424 و ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 18 ص 120 وشرح اللمعة للشهيد الثاني ج 3 ص 300 وعلل الشرائع ج 2 ص 482 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 567 . ( 2 ) البحار ج 100 ص 119 وشرح اللمعة للشهيد الثاني ج 3 ص 300 وجواهر الكلام للجواهري ج 23 ص 333 وعلل الشرائع ج 2 ص 483 وعيون أخبار الرضا « عليه السلام » للصدوق ج 1 ص 100 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 566 والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 18 ص 121 والوسائل ( ط دار الإسلامية ) ج 12 ص 425 وتفسير نور الثقلين للحويزي ج 1 ص 291 .